تتطلب المعاملات العقارية دراسة دقيقة للوضعية القانونية للعقار والوثائق المرتبطة به والعقود والتراخيص ذات الصلة.
يواكب مكتب العلوي المحمدي للمحاماة الأفراد والملاك والمهنيين والمستثمرين في المنازعات والعمليات العقارية.
تساهم دراسة الرسوم والوثائق العقارية والعقود والالتزامات في تحديد الوضعية القانونية للعقار وفهم المخاطر المرتبطة بالعملية.
ويعمل المكتب على دراسة كل ملف وتحديد الإجراءات القانونية المناسبة لطبيعته.
لديكم نزاع عقاري بفاس أو نواحيها؟ تواصلوا مع مكتبنا.
تختلف طبيعة التدخل باختلاف الملف، فقد يتعلق الأمر باستشارة قانونية أو مراجعة عقد أو تفاوض أو نزاع يتطلب اللجوء إلى القضاء. ندعوكم إلى التواصل مع المكتب لعرض وضعيتكم وتحديد طبيعة المواكبة القانونية المناسبة.